یکی از بحثهایی که سالهاست ایرانیان درگیرِ آن بودهاند و به فراخورِ ايّام و ميزانِ آزادیهای لازم و مزاجِ محتسبهای زمانه روغنِ آشاش را کم و زياد کردهاند مقولهی شيرينِ «غربزدگی» و «غربستيزی»ست. امری که با پیروزیِ انقلاب به شيوهای افراطی تشدید شد. لبّ کلامِ اين نظريه اين است که غرب (که البته قبل از بستنِ پیمانِ راهبردی با روسیه و بده-بستانهای کلانِ اقتصادی با چین شرق را هم تنگِ آن زده بودند) استعمارگر و شيّاد و پولپرست و بیاخلاق است و ماييم که با تکیه بر تمدنی دو هزار و پانصدساله (یا در ورژنِ شرعیِاش: هزار و چهارصدساله) نمادِ حقطلبی و عدالتجويی و ظلمستیزی و در يک کلام اخلاقگرايی و معنويتخواهی هستیم و بس. و اين غربِ پلید است که تا توانسته در چند صد سال اخیر چوب لای چرخِ تعالی و پیشرفتِ ما نهاده و گرنه ماييم طاووسِ عليينشده و برگزيدگانِ عالمِ امکان. همين تخيلاتِ عالمِ هپروت است که در گفتار و کردارِ عوامفريبی چون احمدینژاد متجلی شده و او را به توهمی میرساند که سرمستانه مدعی نسخه پيچيدن برای «مديريتِ جهان» شود. منتهی چنين نفرتی از غرب و تمدنِ غربی منحصر به طبقه و قشر خاصی نيست که به عنوانِ مثال احمدینژاد نمايندهشان و يا حکومت پشتيبانشان باشد . متاسفانه سوای بیمايگانی که با دوپینگِ حکومتی سرمت از بادهی نفت در رسانههای داخلی فلسفهبافی و نظريهپراکنی میکنند، روشنفکرانی چون آل احمد و سياستمدارانی چون مصدق و قلمزنانی نظيرِ داریوش سجادی نيز بوده و هستند که با ادعاهاي نظيرِ حقطلبی، وطندوستی يا توطئهيابی به آتشِ چنين نقرتی دمیدهاند و میدمند.
در اينکه کشورهايی که تا چنددهه پيش مستعمرههايشان در اقصانقاطِ جهان پراکنده بود در راستای منافعِ خود اقدام به سرکوبِ حرکتهای مردمی و يا دستاندازیِ غيرمنصفانه به منابعِ طبيعیِ آنها میکردهاند شکّی نيست. خودِ اين کشورها هم ادعای چندانی نسبت به عملکردِ خود در مستعمرههايشان ندارند. منتهی نکتهای که علاوه بر تغييرِ شرايطِ جهانی پس از اتمامِ جنگِ سرد همواره برای اینگونه غربستيزانِ عام1 مغفول مانده است اين است که آنها به طورِ روزمره از موهبتها و امکاناتی که نتيجهی تمدنِ غرب بوده بهره میبرند و با اين وجود بر آن خرده میگيرند. جادههای آسفالته، برق، تلفن، خودرو، هواپيما، سلاحهای پيشرفته، رايانه، تلفنِ همراه و از همه جديدتر اينترنت. اين عالمنمايان نمیدانند که اصولِ «حاکميتِ قانون» و «وجودِ فضای سالمِ رقابتی» باعث و بانیِ اين فناوریها و نوآوریها و اصلِ اصيل «احترام به کرامتِ انسانها» تضمينگرِ ثباتِ لازم برای پايداریِ اين حرکتِ رو به جلو بوده است2. آنها گمان میکنند با رندیگری میتوانند فناوریها را وارد، مونتاژ يا «مهندسی معکوس» کنند و بعد آن را به عنوانِ محصولِ «ملّی» معرفی کرده و به مردمشان فخرِ استقلال و خودکفايی بفروشند. غافل از اينند که آن فرايندی که منجر به ظهورِ آن محصولات شده بر سه اصلِ فوق استوار است و نمیتوان اين اصول را به هيچ گرفت و مدّعیِ رقابت شد. به علاوه، اينکه از دسترنجِ و محصولِ يک سيستم منتفع شوند و از آن برای تخطئهی آن سيستم بهره ببرند امری اخلاقی نيست. اجازه بفرماييد با ذکرِ مثالی قضيه را روشنتر کنم: مانندِ اين است که يک نوع ميوهی آبدار و خوشطعم تنها با استفاده از يک کودِ خاص بار آيد و جماعتی کمسواد امّا مايهدار يک گاز به اين ميوهی آبدار بزنند و يک فحش به صاحبانِ کارخانهی توليدکنندهی آن کود بدهند! اوجِ اين امر در تحريمهای بينالمللی خودنمايی میکند. ايران نظمِ بينالملل را نمیپذيرد و با تکيه بر سرمايهي بادآوردهی نفت هل من مبارز میطلبد. نظمی که خوب يا بد اکثريتِ کشورهای جهان بدان گردن نهادهاند3. برای اين سرکشی، با هر هدفی که باشد، جريمههايی در نظر گرفته شده. مثلِِ این است که صاحبانِ مزرعهای که ميوهی تمثيلیِ فوق در آن به بار میآيد، فروشِ ميوه به افراد فحاش به توليدکنندگانِ کود را ممنوع کنند، آنگاه آن افراد با هزار ترفند و خرجِ مبالغِ هنگفتی پولِ بادآورده آن ميوهها را به چنگ آورده، مصرف کرده، و باز به آن توليدکنندگان بتازند و در کنارش عجز و لابه نيز راه بيندازند که آخر چرا ما را از اين ميوهها محروم کردهايد!؟ (اين لابهها را به وفور میتوان در نوشتههای وبلاگنويسانِ اصولگرا يافت: يک نمونه).
توصيهی مخلص به انديشمندانی که با «ماشين» به منزل آمده، «تلويزيون» را روشن کرده، پشت «رايانه» نشسته و در «وبلاگ»شان به غرب و سيستمِ آن میتازند اين است که برای يک بار هم که شده تاريخِ و فرایندِ توسعهی فناوری و گسترشِ دانش را بخوانند و بدانند که 1-چه عواملی باعثِ اين نوآوریها شده و 2-چند درصدِ وسايل و امکاناتی که در هر روز و ساعت و دقیقه استفاده میکنند محصولِ سيستمِ آن غربِ «پلشت» است. سخنانِ اين حضرات تنها وقتی صادقانه و شنيدنیست که زير درخت نارنج بر فرشی ايرانی نشسته، قليانی بر لب و منقلی برای کباب در کنار داشته، با آبی که از آبانبار کشيدهاند رفعِ عطش کرده و آنگاه با تکيه بر اين دستاوردهای ملّی و يافتههای تاريخی به غرب و جلوههای آن بتازند و برای جهان نسخه بپيچند.
1. یکی از ایراداتِ نظری به «غربستیزان» اين است که اين افراد عمدتاً تفاوتی بین کشورهای غربی یا توسعهيافته نمیگذارند. نه برايشان جغرافيا مهم است (مثلاً استراليا کشوری غربیست يا شرقی!؟) و نه ساختارِ سياسی (نظيرِ کاپيتاليستی يا سوسياليستی) و نه پيشينهی تاريخی. به زبانِ علمی: اينان گروهِ هدفِ خود را با دقتِ لازم تعریف نکردهاند. به عنوانِ نمونه بايد پرسید آيا کشورهای اسکاندیناويايی نظیر سوئد و دانمارک و فنلاند جزو اين مفهومِ گنگِ «غرب» محسوب میشوند يا خير؟ اگر آری، چه ايرادی به اين کشورها میتوان گرفت که نه آزارشان به کشورهای در حال توسعه رسیده و نه میتوان ايرادی به سطحِ اخلاق و دانش و فناوریِ آنها گرفت. يا مثلاً ژاپن که هم توسعهيافته است و هم استعمارگری جبّار و بیرحم بوده، آيا جزو اين «غرب» محسوب میشود يا خير؟ اسراييل به عنوانِ کشوری غاصب اما بیتاريخ و نامربوط به ايران در کجای اين معادله میگنجد؟ اين «نظريهپردازان» عمدتاً تيرِ انتقادشان به سوی آمريکا و انگليس است، اما نه راضی میشوند که دايرهی دشمنی را تنگ کنند و نه میتوانند.
2. از ديدگاهِ جهاننگر، کشورهای پيشرفته را میتوان به دو گروهِ کلّی تقسيمبندی کرد: کشورهای کرامتگرا که در آنها کرامتِ انسانی پاس داشته میشود و اصولِ اخلاقی حاکم بوده و تشویق میشود (نظير کشورهای اروپای غربی و آمريکا و کانادا و استراليا و ژاپن)، يا بیاخلاق و به عبارتی بیتوجه به کرامتِ انسانی هستند (نظیرِ روسيه و چين). فروپاشیِ شوروی و فلاکتِ کوبا و پوستاندازیِ آرام امّا پيوستهی چين مويد اين نکته است که پيشرفت در کشورهايی که احترامی برای کرامتِ شهروندانِ خود و ديگران قائل نيستند باثبات نیست. نتيجهی جنگِ جهانیِ اول و دوم و فروپاشیِ شوروی نيز کفه را در مقياسِ جهانی به سودِ کشورهای کرامتگرا سنگين کرده است. نکتهی جالب اين است که در کشاکشِ جنگِ دونکيشوتوارانه با تمدن و تسلطِ «غربی»، حکومتهای ياغی ناخواسته به دامانِ کشورهای بیاخلاق پناه بردهاند. يعنی به فرضِ صحّتِ والا بودن و حقيقی بودنِ هدف، اين هدف توجیهگرِ وسيلهها و رهيافتهايی غيراخلاقی شده است که حصول به آن هدف را نيز غيرممکن میکند. نوعی جمعالنقيضين.
3. تصميماتِ جامعهی جهانی در قالبِ مصوبهها و قطعنامههای سازمان ملل مانندِ قوانينِ مصوب مجلس میمانند. اگر اقليتی به صرفِ مخالفت با آن قوانين از گردن نهادن به آنها سرپيچی کند، سنگ روی سنگ بند نمیشود.